وهو بالمناسبة كتاب طرح فيه صاحبه الزواوي بغوره، ما يشبه الخلاصات المركزية لأهم المشاريع الفكرية المعاصرة التي عُنيت بمفهوم الاعتراف؛ بدأه بالحديث عن مشروع بول ريكور في الجزء المخصص بمعنى الاعتراف وعلاقة العدل بالذاكرة، وألحقه بدراسة لموقف تشارلز تايلور في ما يتعلق بعلاقة الاعتراف والتعددية الثقافية، وأتبعهما بنظرية الاعتراف بما هي عدل عند نانسي فرايز، وأنهى هذا المجهود بدراسة الأسس الفلسفية العامة للاعتراف عند أكسيل هونيت، مع الإشارة إلى الخلاصات المركزية والملاحظات النقدية الخاصة بمجمل هذه المشاريع؛ ما يعني أنه كتاب يصلح كمقدمة عامة للنظر في مفهوم الاعتراف في خطوطه المركزية.
وقد برز المجتمع الجماهيري نتيجة زيادة تعقيدات المجتمع وتحوله من زراعي إلى صناعي منتجا ماديا وفكريا وثقافيا ذا استهلاك واسع، فأصبح المجتمع أكثر حركية اقتصاديا لأنه مصنع وموزع للسلع، واتصاليا لنمو حاجة الأفراد للتعرف على هذه المنتجات من جهة، والتعرف على ما يحدث من تغيرات من حولهم في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى.
إذا كانت الديمقراطية وظيفتها تنظيم وتدبير المجتمع بشكل عام فأهدافها لن تتحقق إلا باشتراك جميع مكوناته، وبتوفير شروط جوهرية لا غنى عنها هي المواطنة ودولة الحق والقانون وقدسية حرية الرأي والتعبير، باعتبار كل ذلك يمثل حياة جماعية قائمة على روابط تشريعية وسياسية وثقافية وإنسانية، وإطارا تبرز فيه الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لممارسة الحرية والمساواة والعدالة، فيما يلعب الإعلام بتكنولوجياته المختلفة دورا محوريا في الديمقراطية من خلال ضمان وتكريس حرية التعبير، وكونه فضاء لتعدد الآراء والمواقف، ومصدرا للمعلومات والمعطيات اللازمة للأفراد والفاعلين ليقوموا بواجبهم كمواطنين، وكذا يعد سلطة للرقابة والتحقيق، فوسائل الإعلام بالتالي هي تعبير عن الديمقراطية وشريك لها.
أشكال جديدة من الفعل الاجتماعي :أفزت مواقع التدوين ومواقع التواصل الاجتماعي والنشر الذاتي في السياق العالمي والعربي فضاءات بديلة تشاركية وتفاعلية تحتضن جماعات افتراضية تكونت حول مشاغل مشتركة اجتماعية وسياسية بشكل أساسي، واحتضنت هذه الفضاءات أشكالا من المداولة والنقاش ذات علاقة وطيدة بالشأن العام، وسمحت للنخب السياسية المهمشة بتجاوز آليات تغييبها من الفضاء العمومي التقليدي الذي تسيطر عليه الدولة، لكن هذه الفضاءات ليست بالضرورة فضاءات للتنوع الفكري والسياسي التي يتناقش فيها المشاركون للاتفاق على معايير مشتركة، فقد يحكمها الانسجام الفكري أين يعبر المشاركون عن أفكارهم وآرائهم، وقد تتسم بالتنافر الفكري والعدائية، وعموما هذه الجماعات الافتراضية اكتسبت قدرة على الفعل في الفضاء الافتراضي من خلال إنتاج مضامين سياسية وثقافية وتداولها بكل حرية بعيدا عن أشكال التضييق المعهودة من السلطة وأعوانها.
تكون هذا النموذج مع ظهور المطبعة والكتاب والصحافة المكتوبة التي تشكلت حولها نخب جديدة تتميز عن النخب التقليدية التي ارتبطت بمؤسسة المسجد باعتبارها مؤسسة متعددة الأدوار، وكانت الصحافة في تلك الفترة صحافة رأي حاملة لمشروع حضاري وفكري، كانت مع الكتاب فضاءا رمزيا جديدا للجدل الفكري والإيديولوجي، والصحافة ليست نمطا جديدا من التعبير فحسب بل ساهمت كذلك في ظهور لغة جديدة وأنماط جديدة من الجدل الفكري، ويمكن القول أن الصحافة كانت النواة الأولى للمجال العمومي العربي حيث مثلت مجالا جديدا لتداول الأفكار ونشر الآراء بين الأقطار العربية، وبالتالي كانت بمثابة حلبة للجدل الفكري نور كان المثقفون الفاعلين الأساسيين فيها أين تحول الفيلسوف إلى كاتب يتوجه إلى الجمهور العريض.
ما يعني أن "الاعتراف" في متن تايلور له أفق مختلف عن بعض الأطروحات الأخرى الخاصة بالموضوع؛ لأن رهانه الذي يمكن معاينته بوضوح، ضمن دراسته المرتبطة بـ"سياسة الاعتراف" قائم بالأساس على تجاوز فكرة "دموية" الاعتراف. أي عوض أن يكون تحقيق الاعتراف مدعاة لخوض صراع حتى الموت -ولو بمعانيه المجازية الدالة على الهزيمة والخضوع والانصياع والعبودية- من أجل نيله، يمكن بلورته مع تايلور في إطار رؤية سياسية تتجاوز لغة الدم والصراع والهيمنة، إلى مستوى يصبح بموجبه استحقاقا سياسيا ومدنيا، يشابه باقي الحقوق التي يتم الحصول عليها بالتراضي والمواضعة السياسية، من خلال التفكير المؤسساتي في كيفية رفع غيابه الذي يولد "الاحتقار"، لكن باستحضار أبعاده "الوجودية" الدالة على "الهوية" أيضا.
يميل الفرد إلى التخاطب مع من يتفقون معه في الآراء أكثر من الذين يختلفون معه.
والخلاصة أن المساواة الكلية والمطلقة هي في النهاية الغاية التي تختبئ وراءها كل التفاصيل المتعلقة بمجموع هذه المطالب.
يدرك بعض الأفراد أنهم مختلفون وغير مسايرين لرأي الأغلبية، مما يجعلهم يغيرون آراءهم لتتناسق مع وسائل الإعلام، أو يؤثرون الصمت تجنبًا للضغوط الاجتماعية.
ويشير كوليمان إلى وجود معنيين مزدوجين لمفهوم الديمقراطية الإلكترونية، حيث يهتم الأول باستخدام التكنولوجيات الجديدة من قبل المؤسسات الرسمية، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقوم على أساس تجديد استراتيجيات التواصل من قبل الأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات، أما المعنى الثاني فهو عكس الأول إذ يؤكد على دور وأهمية المواطنين، ويعتبر مشاركتهم العامة وشعورهم بالرضى تجاه الخدمات الإدارية التي تقدمها الدولة وغيرها من المؤشرات الأخرى، كدليل على وجود مرحلة متقدمة في سبيل تحقيق الديمقراطية الإلكترونية.
وتعبيرا عن جوهر هذه النقلة برزت مشروعات للساحة الفكرية والثقافية التي تقوم بتسليط الضوء على مسارات هذا الانقلاب، ومن أهمها مشروع تشارلز تايلور. وهذا ما سيعمل هذا المقال على مقاربته؛ وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف أدى التقدم التقني إلى بناء فضاء عمومي افتراضي عابر للهويات والمواطنين المحليين؟ وهل يكفي نقد التقدم التقني لاسترجاع المعنى الحقيقي للمواطنة؟ أم إن الأمر يستدعي البحث عن سبيل جديد لفهم الوضع الذي يفرضه التقدم التقني؟
هل يصوت المهاجرون غير الشرعيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟
ثالثا- تايلور مسائلا انزياحات العقل الأداتي وافتراضية الفضاء والمواطنة
الكاتب : قواسم بن عيسى . الملخص تعالج هذه الورقة البحثية موضوع الفضاء العمومي الإفتراضي الذي يعتبر امتدادا للمفهوم الكلاسيكي للفضاء العمومي، حيث بإماكن البشرية اليوم أن تلتقي عبر الفضاءات التي توفرها شبكات التواصل الإجتماعي مثل فايسبوك، تويتر، أنستغرام ...إلخ من أجل النقاش والحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا الكونية والعالمية، بغض النظر عن الإختلاف اللغوي أو الديني أو العرقي أو الجغرافي...إلخ، مما يجعل الإنسان المعاصر على وعي واطلاع بما يحدث في العالم بأسره، وليس فقط بما نور يحدث ضمن حدود بلده، مع إمكانية تفعيل مشاركته في تقديم الإقتراحات والأفكار والحلول للمشاكل ذات الطابع العالمي أو الإقليمي، وتسخير عقله في خدمة القضايا الإنسانية العادلة في العالم، لتصبح بذلك شبكات التواصل الإجتماعي منافسا استراتيجيا و بديلا حيويا للمؤسسات العالمية الرسمية التي تحتكر المناقشات العامة حول القضايا الكونية مثل هيئة الأمم المتحدة وغيرها.
وعلى هذا النحو فإن المجال العمومي العربي عرف توسعا عموديا بظهور الفضاء العمومي الافتراضي الذي تجلت من خلاله شخصيات وقضايا من الحياة اليومية والاجتماعية والسياسية كانت مغيبة عن المجال العمومي التقليدي، وتوسعا أفقيا بانفتاحه على القنوات الفضائية، وارتبط هذا التوسع الأفقي والعمودي بتغيرات ترتبط بشكل وثيق بالتحولات التكنولوجية التي ساهمت في انحصار دور الدولة وتقليص قدرتها على التحكم في آلية بروز الأفراد والجماعات، فأصبح المجال العمومي الوطني يتكون من فضاءات تشكلها وسائط إعلامية تقليدية وجديدة.